الطلاب المغاربة في فرنسا يواجهون عبئاً مالياً جديداً

في خطوة أثارت جدلا واسعا واستياء بين الأساتذة والطلاب، أقرّت جامعة باريس 1 بانتيون-سوربون (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) فرض رسوم تسجيل أعلى على فئة من الطلاب الأجانب، ابتداء من العام الدراسي 2026.

ورغم أن التصويت على القرار كان متقاربا (18 مؤيدا مقابل 15 معارضا)، إلا أن تأثيره يبدو حاسما ومباشرا، خصوصا على طلاب دول منطقة المغرب العربي، وفي مقدمتهم الطلاب المغاربة.

وبحسب القرار، ستبلغ رسوم التسجيل 2,900 يورو للبكالوريوس و حوالي 4,000 يورو للماجستير، مقارنة بـ180 يورو و250 يورو حاليا، مما يضع الطلاب المغاربة أمام عبء مالي كبير، وفق وسائل إعلام فرنسية.

ويستثني هذا القرار الجديد مواطني الاتحاد الأوروبي، والطلاب اللاجئين، وأولئك القادمين من 44 دولة “أقل تقدما” (معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء)، مقابل تطبيقه على طلاب المغرب، الجزائر، تونس، ومصر.

وبررت جامعة باريس-1 بانتيون-سوربون هذه الزيادة بـتدهور وضعها المالي والعجز الذي تعانيه، مشيرة إلى الحاجة إلى توفير 13 مليون يورو. وتأتي هذه الخطوة في سياق أزمة مالية أوسع تعاني منها ثلاثة أرباع الجامعات الفرنسية.

ويرى بعض الأساتذة، أن هذه الخطوة تمييزية وغير منصفة، مشيرين إلى أن الطلاب غير الأوروبيين سيدفعون رسوما أعلى بكثير مقابل الحصول على نفس البيئة الدراسية والتعليمية المتاحة لزملائهم الفرنسيين والأوروبيين الذين يدفعون رسوما منخفضة.

وعبّر أكاديميون وطلاب عن قلقهم البالغ من العواقب “الكارثية” للقرار على أوضاع الطلاب الأجانب، الذين يواجهون أصلا تحديات اقتصادية وإدارية، فبالنسبة للطلاب المغاربة، قد لا تقتصر الصعوبات على الرسوم الجديدة فحسب، بل تمتد لتشمل صعوبة تأمين الميزانية، وكذا إلغاء الدعم السكني (APL)، إذ ينص مشروع قانون المالية لعام 2026 على إلغاء الدعم السكني للطلاب الأجانب غير الحاصلين على منح، مما يزيد من الضغط المالي ويصعّب تأمين سكن مناسب.

وحذروا، من أن هذه التحديات المتراكمة قد تدفع الطلاب المغاربة وغيرهم إلى التحول نحو وجهات دراسية أخرى مثل تركيا أو الصين أو روسيا، مما يهدد جاذبية الجامعات الفرنسية التي كانت تستقطب تاريخيا أعدادا كبيرة من الكفاءات من منطقة المغرب العربي.