عبر التنسيق النقابي لقطاع سيارة الأجرة عن رفضه لإسقاط شهر يونيو 2026 والنصف الأول من شهر يوليوز 2026، في الدعم الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل، وذلك في إطار تدابير تقول إنها ترمي إلى الحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
وطالب التنسيق بالصرف الفوري والكامل للدعم المستحق عن شهر يونيو كاملا، وعن الفترة الممتدة من 1 إلى 15 يوليوز 2026.
وأعلنت الحكومة عن فتح باب التسجيل للاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل، غير أنها حددته فقط للفترة الممتدة من 16 يوليوز إلى 31 يوليوز 2026.
واعتبر التنسيق النقابي أن الخطوة تؤكد مرة أخرى استمرار سياسة الالتفاف على الحقوق المشروعة للمهنيين، والتنصل من الالتزامات السابقة والتعامل مع هذا الملف بمنطق الارتجال والتسويف.
وطالب باستمرار صرف الدعم بانتظام وشفافيته ما دامت الأسباب التي فرضت إحداثه وعلى رأسها غلاء المحروقات، لا تزال قائمة.
ودعا إلى اعتماد مقاربة مسؤولة تقوم على الحوار مع التمثيليات النقابية المهنية، بدل ما أسماه بسياسة القرارات الأحادية التي تؤجج الاحتقان داخل القطاع.