استنكرت نقابة المتصرفين التربويين، ما أسمته “سياسة صم الآذان” في قطاع التعليم، ودعت إلى استمرار مقاطعة التدبير بالجمعيات ” جمعية دعم مدرسة النجاح-الجمعية الرياضية- جمعية تنمية التعاون المدرسي”.
وتحدثت النقابة، في بيان لها، عن “سياق تعليمي وطني يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان داخل منظومة التربية الوطنية عامة، وفي صفوف المتصرفين التربويين خاصة، نتيجة إلزامهم بمهام خارج اختصاصاتهم، أبرزها التدبير بجمعيات غير منسجمة والتشريعات الجاري بها العمل، وتعريضهم بشكل دائم للمضايقات والتعسفات، وسلبهم لحقوقهم المهنية.
وتطرقت النقابة لملفات تخص استدعاء مدراء للمثول أمام لجن تأديب، وقالت إن رئيس الجمعية يمارس مهامه في إطار انتخابي توافقي، وتحت مراقبة المكتب المسير والجمع العام، وليس بصفته الإدارية كمدير للمؤسسة؛ وبالتالي فإن مساءلته أمام المجلس التأديبي للوزارة عن أعمال الجمعية يشكل خرقا صريحا لمبدإ استقلالية الإطار الجمعوي، ومساسا بمقتضيات القانون المنظم للجمعيات.
واعتبرت بأن تحميل المسؤولية الفردية لمدير المؤسسة في تدبير أموال الجمعية هو تجاهل لطبيعة العمل الجماعي داخل هذه الهيئات، وتغافل عن كون القرارات المالية تتخذ بتوقيع مشترك مع أمين المال ووفق محاضر معتمدة، وذكرت أن أية ملاحظات أو اختلالات محتملة يجب أن تدرس وفق المساطر المدنية المعمول بها، وليس عبر مساطر تأديبية إدارية تمس بسمعة الأطر التربوية.
وعبرت عن تضامنها مع المتصرفين التربويين بكل من الحاجب والناظور وتاونات، وطالبت الجهات المعنية برفع الحيف ورد الاعتبار لهم. كما أكدت رفضها لتدبير المؤسسات التعليمية بالجمعيات المدنية.