وجه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، مراسلة إلى المندوب الإقليمي للصحة بمراكش، طالب من خلالها بإجراء جرد شامل ومحيّن لجميع المساكن الإدارية والوظيفية التابعة للمصالح والمؤسسات الصحية الواقعة ضمن اختصاص المندوبية، مع التحقق من وضعيتها الإدارية والقانونية وهوية شاغليها الفعليين.
وأوضحت النقابة أن هذا الطلب يأتي في إطار تتبعها لتدبير السكن الوظيفي بالإقليم، وحرصها على ضمان الشفافية والإنصاف في الاستفادة من المساكن الإدارية والوظيفية، داعية إلى تحديد الوضعية القانونية والإدارية لكل مسكن، إلى جانب التحقق من مدى مطابقة شغله للضوابط المعمول بها.
وأشارت المراسلة إلى أن النقابة توصلت بمعطيات تفيد بوجود حالات يُشتبه في استفادتها من مساكن وظيفية خارج الضوابط القانونية، من بينها، وفق ما أوردته، حالات استفادة بعض المسؤولين من أكثر من سكن إداري أو وظيفي. وطالبت في هذا السياق بفتح بحث إداري للتحقق من صحة هذه المعطيات، ومراجعة السند القانوني الذي تم على أساسه تخصيص كل مسكن، ومدى استمرار توفر شروط الاستفادة منه.
وربطت النقابة طلبها بمنشوري الوزير الأول عدد 16/94 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1994، وعدد 35/95 الصادر بتاريخ 17 غشت 1995، والمتعلقين بالاستمرار في شغل المساكن الإدارية بعد الانقطاع عن العمل، فضلاً عن النصوص التنظيمية وقرارات التخصيص المعمول بها في قطاع الصحة.
وطالبت النقابة المندوب الإقليمي للصحة بمراجعة قرارات تخصيص المساكن وتواريخها، والتحقق من السند القانوني لكل حالة استفادة، وكذا مدى استمرار الشروط التي خولت إسناد السكن الوظيفي أو الإداري للمستفيدين.
كما دعت إلى موافاتها بجواب كتابي يتضمن نتائج عملية الجرد والبحث الذي قد يتم إجراؤه، إلى جانب التدابير التي سيتم اتخاذها في ضوء ما قد تسفر عنه هذه العملية، مؤكدة انتظارها لتدخل المندوبية والرد على مراسلتها في أقرب الآجال.