قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لتازة، متابعة إطار بنكي يشتبه تورطه في اختلاس أموال عدد من الزبناء، في حالة اعتقال.
وتفجر الملف عندما اكتشف عدد من الذين لهم حسابات في الوكالة البنكية المعنية بمنطقة واد أمليل بنواحي الإقليم، اختفاء مبالغ كبيرة من أرصدتهم. وأشارت المصادر إلى أن المبالغ التي تبخرت في السماء تقدر بعشرات الملايين من السنتيمات، حيث أظهرت المعطيات أن ما يقرب من 70 مليون سنتيم اختفت في حسابين بنكيين فقط.
وتوصل مركز الدرك بعدد من الشكايات من الضحايا، في حين أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق، حيث جرى الاستماع إلى المتضررين، قبل أن يتم الانتقال إلى مقر الوكالة لمعاينة السجلات والحسابات.
وتم الاستماع إلى الإطار البنكي الذي حاول في البداية ان يبعد أي مسؤولية عن نفسه، لكن مسؤوليته المباشرة عن تدبير الحسابات المعنية، دفعت النيابة العامة إلى متابعته، يوم السبت الماضي، في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي، في حين تواصل عناصر الدرك التحقيق في الملف، بالتوازي مع تحقيق باشرته الإدارة المؤسسة البنكية والذي سيكشف عن تفاصيل دقيقة بخصوص هذه القضية.