أوصى الفريق الحركي بمجلس النواب، ضمن تعديلاته على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحصر الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد الماشية واللحوم في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2028، وإخضاع الاستفادة منه لسقف كمي يحدد بنص تنظيمي. ويشمل المقترح الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية، إلى جانب لحومها وأحشائها الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
وطالب الفريق بإخضاع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد هذه المنتجات لسقف كمي يحدد بدوره بنص تنظيمي مبررا ذلك بتفادي الاستيراد المفتوح، وتوجيه الإعفاء إلى تموين السوق الوطنية والمساهمة في استقرار الأسعار، بالتوازي مع اتخاذ تدابير لدعم مربي الماشية وتشجيع الإنتاج المحلي.
دعا الفريق إلى أن تقدم الحكومة إلى لجنتي المالية بالبرلمان، قبل إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2028، تقييما مشتركا للإعفاء الجمركي والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على أن يشمل التقييم كلفة الإعفاءين، والكميات المستوردة، وتطور أسعار البيع للمستهلك، وأثرهما على تربية الماشية والإنتاج الوطني.
وبخصوص اللحوم البيضاء، دعا الفريق إلى إعفاء الكتاكيت المستوردة من رسم الاستيراد طيلة سنة 2027، مبرزا أن ارتفاع ثمنها يساهم في غلاء لحوم الدواجن، التي يلجأ إليها المستهلكون مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
ومن أبرز التعديلات الجبائية، اقترح الفريق إحداث ضريبة على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2028، تطبق على الجزء الذي يتجاوز 15 مليون درهم من الثروة الصافية، بعد استبعاد المسكن الرئيسي الوحيد والأصول المعفاة وخصم الديون المقبولة، حيث حدد المقترح أسعارا تصاعدية تبدأ من 0,25 في المائة للشريحة بين 15 و30 مليون درهم، وتصل إلى 1 في المائة للجزء الذي يتجاوز 100 مليون درهم.
واقترح الفريق رفع عتبة الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 60 ألف درهم، كما ورد في المشروع، إلى 80 ألف درهم، وبموجب التعديل، يطبق سعر 10 في المائة على الشريحة الممتدة من 80 ألفا ودرهم واحد إلى 150 ألف درهم، إلى جانب رفع عتبة رقم الأعمال السنوي التي يستفيد دونها المستغلون الفلاحيون من الإعفاء الضريبي من 5 إلى 6 ملايين درهم.
وفيما يتعلق المحروقات، أوصى الفريق بتحديد سعر الضريبة على الشركات التي تستورد أو توزع المحروقات، ويبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم فأكثر، في 35 في المائة عوض 40 في المائة الواردة في المشروع. وعزا مقترحه إلى تخوفه من أن تنعكس الزيادة الضريبية على أسعار البيع للمستهلك.
وبخصوص كأس العالم 2030، دعا الفريق إلى حصر الامتيازات الجبائية الممنوحة لـ”فيفا” والهيئات المعنية في الأنشطة والعمليات المرتبطة مباشرة بتنظيم المنافسة أو التظاهرات المرتبطة بها، على أن تقتصر إعفاءات “صندوق الإرث” على الموارد والعمليات المخصصة فعليا لأغراضه الاجتماعية والرياضية غير الربحية، مع تقديم بيان سنوي إلى إدارة الضرائب عن موارده ونفقاته ومشاريعه.
وبالنسبة للتوظيف، اقترح الفريق نقل 500 منصب مالي من وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لترتفع حصة القطاع الصحي إلى 5 آلاف و900 منصب. كما اقترح رفع عدد المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة من 200 إلى 300، ضمن 500 منصب تتولى رئيسة الحكومة توزيعها.
وفي تعديل آخر، تضمنت التعديلات رفع عدد المناصب المالية المحدثة في الميزانية العامة من 34 ألفا و454 إلى 50 ألفا و44 منصبا، بإدراج 15 ألفا و590 منصبا لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمن المناصب المرصودة لوزارة التربية الوطنية.