أدانت محكمة الاستئناف بالرباط امرأة تبلغ من العمر 45 سنة، تنحدر من مدينة مراكش، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة ونصف، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك على خلفية تورطها في قضايا نصب استهدفت شابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قضت المحكمة لفائدة ضحيتين بتعويضات مدنية بلغ مجموعها 55 ألف درهم، بعد ثبوت تعرضهما لعمليات احتيال ممنهجة اعتمدت فيها المتهمة على انتحال صفات مهنية وهمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المعنية بالأمر بتقمص هويات مختلفة، من بينها طبيبة عسكرية وطيارة بإحدى شركات الطيران، حيث كانت تستدرج ضحاياها عبر منصة “فيسبوك”، مستهدفة شابات يبحثن عن الزواج، قبل أن توهمهن بعلاقات عاطفية وهمية تنتهي بطلب تحويلات مالية.
وكشفت معطيات الملف أن المتهمة نجحت في إقناع إحدى الضحايا بتحويل ما يقارب 30 ألف درهم، بدعوى انتظار مستحقات مالية، فيما دفعت ضحية أخرى إلى إرسال حوالي 18 ألف درهم بحجة تغطية مصاريف إدارية مرتبطة بفرصة عمل مزعومة خارج المغرب.
وأظهرت التحقيقات أن الأموال كانت تُحول نحو مدينة مراكش، ليتبين أن المستفيدة الفعلية منها هي المتهمة نفسها، التي كانت موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا مماثلة استهدفت ضحايا بعدة مدن.
وقد جرى توقيف المعنية بالأمر بتنسيق مع إحدى الضحايا، قبل تقديمها أمام العدالة التي أصدرت في حقها الحكم المذكور.