صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مشترك بين وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ينص على تحديد كلفة تدبير السوار الإلكتروني في سقف لا يتجاوز 70 درهما عن كل يوم من مدة التنفيذ.
ويستند القرار إلى المرسوم المنظم لكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، لاسيما المادة 33 منه، التي تخول اعتماد المراقبة الإلكترونية كوسيلة لتنفيذ بعض العقوبات خارج المؤسسات السجنية.
ووفقا لمضامين القرار، حُددت مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في مبلغ إجمالي أقصاه 70 درهما عن كل يوم تنفيذ، على أن يتحمل الشخص الخاضع لهذا الإجراء هذه التكاليف من حيث المبدأ.
كما نصت المادة الثانية على أن المصالح المختصة بالمالية تتولى، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل في مجال تحصيل الديون العمومية، استخلاص هذه المصاريف بناء على مقرر قضائي، لفائدة الميزانية العامة للدولة.
وكان مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، قد أوضح في 12 شتنبر 2025 أن الدولة ستتكفل بتكاليف السوار الإلكتروني، مع إمكانية تحميلها للمحكوم عليه كليا أو جزئيا وفقا لما يقرره القضاء.