صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 مارس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، في خطوة تروم تعزيز السيادة الصحية وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية.
وتندرج هذه النصوص ضمن تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق الأمن الدوائي الوطني وتقوية تنافسية الصناعة الصيدلانية، عبر إصلاحات هيكلية تستهدف مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الصحة، وترسيخ موقع المغرب كفاعل إقليمي في المجال الصيدلاني.
وفي هذا السياق، يهدف مشروع المرسوم المتعلق بالتأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية المعدة للاستعمال البشري إلى تأطير شروط الترخيص للأدوية المستوردة، من خلال وضع مساطر واضحة وموحدة لإيداع ودراسة الطلبات، خصوصا بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية، بما يضمن شفافية أكبر في الولوج إلى السوق الدوائية.
كما يروم مشروع مرسوم ثانٍ تعديل الإطار التنظيمي للأبحاث البيوطبية، من خلال تعزيز حماية الأشخاص المشاركين فيها، مع تحقيق التوازن بين تشجيع البحث العلمي واحترام الضوابط الأخلاقية، في انسجام مع القوانين المؤطرة للقطاع الصحي.
أما المشروع الثالث، فيتعلق بتغيير وتتميم المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وإحداث المؤسسات الصيدلية، حيث ينص على تحديد مساطر إيداع ودراسة طلبات الترخيص، إلى جانب إحداث منصة إلكترونية لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بهدف رقمنة الإجراءات وتحسين النجاعة الإدارية وجودة الخدمات.