بعد ان عاش حي ديور المساكين الداوديات بمقاطعة جيلز السبت الماضي، على وقع حريق التهم محلا (مصبنة) خلف خسائر مادية مهمة، بالإضافة إلى إصابة مستخدم بجروح متفاوتة تلقى على اترها العلاجات الأولية بالمستشفى الجامعي.
الحادث يطرح عدة اسئلة من قبيل، أين هي مراقبة السلطات الولائية بمراكش لشروط السلامة التي يجب توفرها في مثل هذه المصبنات ؟، ولاسيما وأنها تشتغل بوسائل تشكل خطرا على المستخدمين والساكنة بما فيها قنينات (غاز البوتان)، مع العلم ان الحادث وقع وسط حي شعبي ووسط منازل ومحلات تجارية.
بالإضافة إلى شروط اشتغال المستخدمين، وهل يتوفرون على تغطية صحية؟، وما ظروف اشتغالهم في مثل هذه المحلات؟.
الحادث يُعد ناقوس الخطر، الذي يجب على السلطات المحلية والجماعية التي تصدر رخص استغلال اقتصادية دون حسب ولا رقيب، ان تشكل لجن مراقبة لاغلاق المحلات التي لاتستجيب لشروط السلامة الواجب توفرها في مثل هذه المحلات، مع وضع شروط جديدة لاصدار التراخيص الخاصة بالمصبنات بمراكش.