توصلت ولاية جهة مراكش آسفي بشكاية تطالب بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفته بـ”خروقات تعميرية” بمنطقة ويرگان التابعة لإقليم الحوز، تتعلق بتشييد بناية من طابق أرضي وطابق أول دون الحصول على الترخيص القانوني، مع استمرار الأشغال رغم إشعار مختلف الجهات المختصة.
وحسب مضمون الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المشتكية أكدت أنه سبق لها أن تقدمت بشكاية إخبارية إلى عامل إقليم الحوز، قبل أن توجه شكاية تذكيرية بعدم تلقيها أي رد أو اتخاذ أي إجراءات عملية، مشيرة إلى أنها قامت أيضاً بإبلاغ السلطات المحلية والإدارية المختصة بمنطقة ويرگان وتحناوت، بما في ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بمراقبة التعمير، غير أن الأشغال استمرت دون تدخل.
وأضافت الشكاية أن صاحبتها انتقلت كذلك إلى قسم التعمير بعمالة الحوز لتتبع مآل الشكايات التي سبق أن تقدم بها، إلا أنها لم تسجل، بحسب ما أوردته، أي تفاعل جدي أو تفعيل للمساطر القانونية المنصوص عليها في مجال مراقبة وزجر مخالفات البناء علما ان البناية الغير قانونية موضوع الكاية تتكون من عدة طوابق وتنتهك بشكل جلي خصوصيتها وصارت تحرمها من استغلال منزلها الذى صار مستباحا امام نوافذ الطوابق العليا الغير قانونية للمنزل موضوع الشكاية.
واعتبر المشتكية أن استمرار إنجاز البناء دون رخصة، رغم علم الجهات المعنية بالأمر، يثير تساؤلات حول أسباب عدم تطبيق القانون، مؤكدة أن ذلك يمس بمبدأ المساواة أمام القانون ويتعارض مع المجهودات التي تبذلها الدولة لمحاربة البناء غير القانوني وضمان احترام ضوابط التعمير.
وطالبت صاحبة الشكاية والي جهة مراكش آسفي بالتدخل من أجل فتح تحقيق إداري في ملابسات الملف، والوقوف على أسباب عدم تفاعل المصالح المختصة مع الشكايات السابقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف الأشغال المخالفة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، فضلاً عن تحديد المسؤوليات في حال ثبوت أي تقصير أو تهاون في تطبيق القانون.