في مستجد قضائي بارز بإقليم الرحامنة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية اليوم بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر سابقًا، والحكم تصديًا بتجريد رضوان شبل من عضوية المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
ويأتي هذا الحكم عقب الدعوى التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة أمام القضاء الإداري، والتي طالب من خلالها بتجريد المعني بالأمر من عضويته، على خلفية مخالفته لتوجهات الحزب وتصويته ضد قرارات الأغلبية المسيرة للمجلس،مع تواجد البام على رأس الجماعة .
واعتبر الحزب أن سلوك شبل يشكل إخلالًا بمبدأ الانضباط الحزبي، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء لتفعيل مسطرة التجريد وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت ابتدائيًا برفض الطلب، لعدم كفاية المبررات القانونية، قبل أن تعمد محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم وتبني موقف الحزب، معتبرة أن الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر تندرج ضمن الحالات التي تستوجب التجريد.
ويُشار إلى أن رضوان شبل كان يشغل منصب النائب الرابع لرئيس جماعة سيدي بوعثمان، ما يجعل لهذا القرار انعكاسات محتملة على توازنات المجلس خلال المرحلة المقبلة.
هذا، ويرى متتبعون أن هذا الحكم يعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية المنتخب في التعبير والتصويت، مقابل الالتزام بالانضباط الحزبي، خاصة داخل المجالس الجماعية التي تقوم على توازنات وتحالفات سياسية دقيقة.