في اطار متابعتها لملف المقاول الذي يشتبه في تورطه في اختلاس مبالغ مالية كبيرة من ميزانية شركة عقارية معروفة بمراكش علمت كشـ24 ان المعني بالامر تشمل انشطته مناطق أخرى، خاصة بإقليمي أزيلال وقلعة السراغنة، حيث يمتلك شركات تنشط في مجالي العقار والنقل، ما يوسع من دائرة الشبهات المحيطة به.
وكان شريك المعني بالامر في شركة عقارية بمراكش، قد فجر معطيات خطيرة مدعومة بتقرير خبرة محاسباتية أنجزها خبير محلف، كشفت عن اختلالات مالية جسيمة في تدبير عائدات مشروع عقاري للشركة بطلها شريكه الذي تحوم حوله شبهة النصب والاختلاس.
وتشير المعطيات الجديدة الى معطى أكثر خطورة، حيث يُشتبه في تورط المعني بالأمر في استغلال شخص يعاني من اضطرابات نفسية، عبر تسجيل شركات باسمه مقابل راتب لا يتجاوز ألفي درهم، واستعماله في توقيع الشيكات لفائدة شركاته، في ممارسات تطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة حول طبيعة تدبير هذه الكيانات.
كما تشير نفس المصادر إلى أن الشركات المرتبطة به قد تكون متورطة في التهرب الضريبي، بعدما بلغت مديونيتها تجاه مصالح الضرائب حوالي 11 مليار سنتيم، وهو رقم يعكس حجم الاختلالات المحتملة في التصريحات والمعاملات المالية.
وأمام هذه التطورات، يستلزم الامر تدخلا عاجلا من طرف المصالح الجهوية للضرائب، من أجل فتح تحقيق معمق وإجراء افتحاص شامل للشركات المعنية، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، في ملف مرشح لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.
ويشار إلى أن الخبرة التي اجراها الشريك ضحية الاختلاس من طرف المعني بالامر اظهرت وجود فارق مالي يناهز 13.5 مليون درهم بين المبالغ المحصلة من عمليات البيع وتلك المودعة بالحساب البنكي للشركة، إلى جانب تسجيل مبالغ أخرى غير مبررة واختفاء جزء من التسبيقات، فضلاً عن بيع عقارات بأثمنة أقل من قيمتها السوقية، ما تسبب في خسائر كبيرة للمقاولة و بالشريك المتضرر.