وجه هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النياية العامة إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة دورية يحثهم فيها على ترشيد قضاة النيابة العامة للطعون في المقررات القضائية الزجرية.
ودعت الدورية الجديدة إلى الحرص على أن تستند ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية إلى دراسة دقيقة لمضمونها وأسبابها، وتقدير مدى توافر مبررات قانونية أو واقعية جدية تستدعي إعادة عرض القضية على الجهات القضائية المختصة.
كما دعت إلى القيام بدراسة متأنية للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، وتقدير مدى جدوى استئنافها في ضوء الوقائع الثابتة في الملف، ووسائل الاثبات المعروضة على المحكمة، والتكييف القانوني المعتمد، والتعليل الذي بني عليه الحكم، ومدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.
وتحدثت أيضا عن ضرورة تفادي الطعن التلقائي، من خلال الدراسة المتأنية للمعطيات الخاصة بكل قضية والتثبت من توافر أسباب قانونية أو واقعية جدية تبرر ممارسة الطعن.
ونصت على ضرورة ترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما فيها تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، استحضارا للطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى تحقق الأسباب المبررة له.
كما دعت إلى ترشيد الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية، مع الحرص على أن يكون مؤسسا على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وليس مجرد أسباب واقعية ترتبط بالعقوبة المقررة.
وفي السياق ذاته أكدت على ضرورة الحرص على التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تمارسها النيابات العامة، ودراسة المقررات القضائية الصادرة بشأنها، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها، بما يتيح تقييم مدى سلامة المبررات التي تم الاستناد إليها لإجراء الطعن، وعقد اجتماعات تأطيرية مع نوابكم في هذا الشأن.
وجاء في الدورية الجديدة أن الطعن في المقررات القضائية الزجرية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره وسيلة قانونية تسمح بإعادة عرض القضية على الجهة القضائية الأعلى درجة بما يمكن من مناقشتها من جديد، والتثبت من التطبيق السليم للقواعد القانونية الموضوعية والاجرائية الواجبة، وتدارك ما قد يشوب المقررات القضائية موضوع الطعن من أخطاء سواء في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع.
وتعتبر النيابة العامة من الجهات التي خولها المشرع صلاحية ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية باعتبارها طرفا أصيلا في الدعوى العمومية، إذ يمكنها الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية والطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الاستئنافية وفق شروط وآجال محددة.
وأوردت الدورية أنه واعتبارا للآثار المترتبة على الطعن القضائي، فالأمر يقتضي من النيابات العامة ممارسة هذه الصلاحية عندما تتوفر أسباب قانونية وواقعية جدية تبررها، وذلك استحضارا لما قد يترتب عن الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن من آثار على إطالة أمد الدعوى العمومية وحقوق المتقاضين.
ولاحظت الدورية من خلال تتبع ممارسة طرق الطعن خلال هذه السنة، تم تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون المقدمة، حيث بلغ إعمال الطعن بالاستئناف نسبة 12.07% من مجموع الأحكام الابتدائية، كما ارتفع الطعن بالنقض ليصل 1.14% من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف سنة 2026، وهي معطيات تستدعي التوقف عندها لدراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى ارتكاز الطعون الممارسة على مبررات قانونية جدية تضمن تحقيق الغايات المتوخاة منها.