جرى تسجيل 163 ألفًا و694 شكاية موجّهة إلى الإدارات العمومية المغربية عبر المنصة الرقمية «شكاية» خلال سنة 2025، التي تُعد وسيلة تواصل رئيسية بين المواطنين والمرافق الحكومية. وقد تفاعلت مع هذه الشكايات 1747 إدارة عمومية، حيث تمت معالجة 66.14% منها، وفقًا للإحصاءات الرسمية للمنصة.
وفي مقارنة مع السنة السابقة، سُجل تراجع في عدد الشكايات عن سنة 2024، التي بلغت 177 ألفًا و555 شكاية، غير أن نسبة المعالجة انخفضت أيضًا بعد أن كانت 76.79% في العام ذاته. ومع ذلك، شهد متوسط مدة المعالجة تحسنًا ملحوظًا، إذ تقلص من 19 يومًا سنة 2024 إلى 16 يومًا سنة 2025، ما يعكس تسريعًا نسبيًا في وتيرة الاستجابة الحكومية.
أما بخصوص الشكايات المعاد فتحها، فقد أظهرت البيانات أن عددها بلغ 14 ألفًا و100 شكاية خلال سنة 2025، مقابل 14 ألفًا و188 شكاية في العام السابق. وفي السياق نفسه، تراجع مستوى رضا المرتفقين عن معالجة شكاياتهم بشكل طفيف، من 59.99% سنة 2024 إلى 58.57% سنة 2025.
ومع انطلاقة سنة 2026، أعلنت المنصة عن تسجيل 201 شكاية فقط، بمتوسط معالجة بلغ صفر يوم، في حين لم تتجاوز نسبة المعالجة 1.49%، ولم تُسجّل أي حالة لإعادة فتح الشكايات، ما يشير إلى استمرار التحديات المرتبطة بتحسين جودة الخدمات العمومية.
في المحصلة، تظل منصة «شكاية» إحدى الأدوات الرقمية المحورية التي تتيح للمواطنين تقديم تظلماتهم وملاحظاتهم، في إطار الجهود المبذولة نحو تعزيز فعالية الإدارة العمومية، وتطوير قنوات التفاعل مع المرتفقين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية