سجل معدل التضخم في المغرب خلال شهر يوليوز 2026 تحولا لافتا، بعدما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس سنوي، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
ويأتي هذا التراجع بعد مسار اتسم بتذبذب مستويات الأسعار منذ مطلع السنة، إذ انتقل التضخم بين نسب محدودة وأخرى مرتفعة نسبيا، قبل أن يتخذ منحى تنازليا خلال الفترة الأخيرة وينتهي إلى تسجيل قراءة سالبة في يوليوز.
وكان معدل التضخم قد بلغ حوالي 1.7% خلال أبريل، قبل أن يشهد تغيرات جديدة خلال ماي ويونيو، وصولا إلى الانكماش المسجل في يوليوز، ما يعني أن المستوى العام للأسعار جاء أدنى مما كان عليه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ولا تعني هذه النتيجة بالضرورة انخفاض أسعار جميع السلع والخدمات في السوق المغربية، إذ إن معدل التضخم يعكس حركة الأسعار بشكل إجمالي، وقد يتراجع بفعل انخفاض أسعار بعض المكونات بوتيرة تفوق ارتفاع أسعار منتجات وخدمات أخرى.
ويحظى تطور المؤشر بأهمية خاصة بالنسبة للأسر، لارتباطه المباشر بتطور تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية، كما يشكل مؤشرا مهما بالنسبة للمقاولات والأسواق، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على تكاليف الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.
ويرتبط مسار الأسعار في المغرب أيضا بعوامل خارجية، من بينها تطورات أسعار الطاقة والمواد الأولية وتقلبات الاقتصاد العالمي، ما يجعل اتجاه التضخم خلال الأشهر المقبلة محل متابعة من قبل الفاعلين الاقتصاديين.