أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل، أمام البرلمان بالرباط، احتجاجا على فرض رسوم التعليم العالي، والمطالبة بالحفاظ على مجانية التعليم وتمكين الطلبة الموظفين من مواصلة دراستهم وأبحاثهم العلمية.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، إن هذه الخطوة تأتي بعد وقفتين وطنيتين سبق أن دعت إليهما، الأولى يوم 23 غشت الماضي أمام البرلمان، والثانية يوم 9 شتنبر أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مؤكدة أن احتجاجاتها ستتواصل في ظل ما وصفته باستمرار صمت الوزارة والجهات المسؤولة تجاه مطالبها.
وأوضحت التنسيقية أنها سبق أن راسلت عدداً من المؤسسات والجهات المعنية، من بينها وسيط المملكة ورئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل التدخل لوضع حد لما تعتبره مساساً بمبدأ مجانية التعليم العالي، مشيرة إلى أنها استنفدت مسارات الحوار والمراسلات والترافع، قبل اللجوء إلى الاحتجاج الميداني.
وترفض التنسيقية فرض رسوم على الطلبة الموظفين، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً لمبدأ مجانية التعليم العالي، ومحذرة مما وصفته بمحاولات إدخال منطق الأداء والخوصصة إلى الجامعة العمومية.
كما عبرت عن رفضها ما قالت إنه طرد لعدد من الطلبة في مواقع جامعية مختلفة، عقب فرض الرسوم عليهم وإجبارهم على أدائها، محملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المسؤولية السياسية والمؤسساتية عما اعتبرته تعثراً في المسار الدراسي والبحث العلمي للطلبة المتضررين.
وطالبت التنسيقية بضمان مجانية التعليم لجميع الطلبة، موظفين وغير موظفين، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، داعية الوزارة الوصية كذلك إلى توفير منح لفائدة الطلبة الموظفين تساعدهم على مواصلة أبحاثهم العلمية، بالنظر إلى التكاليف والإمكانات التي يتطلبها هذا المسار.
وبموازاة الوقفة الاحتجاجية، أعلنت التنسيقية تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالاً، بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، لتقديم مستجدات ملفها وعرض مواقفها ومطالبها.
كما دعت نقابات التعليم العالي والمركزيات النقابية والاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى الانخراط في تحركاتها، معتبرة أن الدفاع عن مجانية التعليم والحفاظ على الجامعة العمومية مسؤولية جماعية لا تهم فئة محددة دون غيرها.