تفاعلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشكل فوري مع الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 30 يناير 2026، والذي قضى بإدانة عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول السابق يونس بنسليمان، بالسجن النافذ لمدة سنتين في الملف المرتبط بصفقات “كوب 22”.
ونشر موقع حزب العدالة والتنمية، توجيها صادرا عن أمينه العام عبد الإله بنكيران، إلى كافة أعضاء الحزب، بعدم التعليق على الحكم القضائي الصادر في حق (العربي بلقايد)، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هيئة الدفاع المكلفة بالملف ستباشر إجراءات الطعن بالاستئناف داخل الآجال القانونية، وأن الحزب سيستمر في سلوك كافة المساطر القضائية اللازمة “لإثبات براءة بلقايد خلال المرحلة الاستئنافية”.
وجدد الأمين العام تضامن الحزب المطلق مع عمدة مراكش السابق، معربا عن “القناعة الراسخة والثقة الثابتة ببراءته من التهم الموجهة إليه”، والمتمثلة في اختلالات مفترضة شابت صفقات تنظيم مؤتمر المناخ “كوب 22”.
وقال بنكيران: “نجدد تضامننا الكامل مع أخينا محمد العربي بلقايد، ونؤكد قناعتنا الراسخة وثقتنا الثابتة ببراءته من التهم الموجهة إليه، لما عرفناه عنه طيلة مساره النضالي من إخلاص ونزاهة ونظافة يد، ولما هو مشهود له به من صدق وأمانة وحرص على المال العام”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت بإدانة المتهمين بعقوبة سنتين سجنا نافذا لكل واحد منهما، إلى جانب تغريمهما 40 ألف درهم لكل متهم، مع الحكم عليهما بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قدره أربعة ملايين درهم.