رفضت المحكمة العليا الإسبانية الطلب الاستعجالي للغاية الذي تقدمت به حكومة سبتة المحتلة، والرامي إلى إلزام الحكومة المركزية بإقرار خطة عملية لتدبير إجراءات ترحيل المهاجرين أو إعادتهم، وكذا معالجة طلبات الحماية الدولية الخاصة بالمهاجرين الذين ظلوا في المدينة منذ دخولهم إليها في 30 يوليوز الماضي.
ووفق ما كشفته وكالة “إيفي” الإسبانية، فقد اعتبرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وهو في هذه الحالة الحكومة المركزية، لعدم إثبات الظروف التي تبرر الاستعجال الاستثنائي الذي استندت إليه حكومة سبتة في طعنها أمام المحكمة، بشأن ما وصفته بـ«تقاعس» الإدارة العامة للدولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل المهاجرين أو إعادتهم.
وطالبت حكومة سبتة، على وجه التحديد، بأن تصادق الحكومة المركزية، داخل أجل عشرة أيام، على خطة عملية لمعالجة إجراءات ترحيل المهاجرين أو إعادتهم، وكذا طلبات الحماية الدولية المقدمة من المهاجرين الذين ظلوا في المدينة منذ 30 يوليوز الماضي.
كما طالبت بتخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، مع وضع جدول زمني محدد لتنزيلها.
غير أن المحكمة اعتبرت أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء استعجالي دون الاستماع إلى الحكومة المركزية، ما دامت الظروف التي تبرر الاستعجال الاستثنائي لم تُثبت بشكل كافٍ، مشيرة إلى أن التقاعس المنسوب إلى الإدارة المركزية مستمر منذ أكثر من شهرين ونصف، دون أن تتقدم حكومة سبتة خلال هذه الفترة بطلب لاتخاذ تدابير قضائية مؤقتة.
وبناءً على ذلك، قررت الغرفة القضائية مواصلة النظر في الطلب باعتباره إجراءً تحفظياً عادياً، ومنحت هيئة محامي الدولة مهلة عشرة أيام لتقديم ملاحظاتها بشأن مطالب حكومة سبتة.
ومن جهة أخرى، وبمعزل عن مسطرة التدابير التحفظية، منحت المحكمة وزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان مهلة عشرين يوماً، وفقاً لما ينص عليه القانون، لإحالة الملف الإداري موضوع الطعن الذي تقدمت به حكومة سبتة، وذلك في إطار الإجراءات المعتادة في هذا النوع من القضايا المرفوعة ضد الإدارة.