قالت الخارجية الفرنسية والألمانية، في بيان مشترك، إنهما يتابعان بقلق أحدث التطورات المتصلة بوضع الصحفيين والمهنيين العاملين في مجال الصحافة في مصر، ولا سيما اعتقال طاقم تحرير منصة “ما تصدقش” واعتقال المشاركة في تأسيس منصة مدى مصر الإخبارية المستقلة ورئيسة تحريرها لينا عطا الله وإدانتها، وهو ما أدى إلى إقفال المنصة.
وأكد البيان أن وسائط الإعلام المستقلة تمثل الركيزة الأساسية للتعددية في المجتمعات وتنوّع الآراء في العالم، وحث مصر بشدة على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشهدت الساحة الإعلامية في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، تصعيدا غير مسبوق استهدف منصات صحفية، مما أثار موجة واسعة من القلق والانتقادات الحقوقية محليًا ودوليًا.
وشنت السلطات الأمنية المصرية، في شتنبر الماضي، حملة مداهمات طالت فريق تحرير منصة “متصدقش” المتخصصة في تدقيق المعلومات والصحافة الاستقصائية. وشملت الاعتقالات ستة صحفيين. ووجهت لهؤلاء تهم ثقيلة لها صلة بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”.
وفي أواخر أكتوبر 2026، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكما بتغريم رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، ثلاثة ملايين جنيه مصري مع الأمر بإغلاق الموقع بتهمة “إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص”، وذلك رغم محاولات المنصة المتكررة للحصول على ترخيص قانوني منذ عام 2018 دون رد من الجهات المعنية. كما رئيسة تحرير الموقع تهمة “نشر أخبار كاذبة” على خلفية تقارير صحفية.
من جانبها، تدافع السلطات المصرية عن هذه الإجراءات باعتبارها تطبيقا للقانون وحماية للأمن القومي. وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بياناتها أن المنصات المستهدفة تعمل “دون ترخيص قانوني”، وتتهمها بتلقي تمويلات خارجية وبث معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة.
وأعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين حالة الانعقاد الدائم، وشهد مقر النقابة اعتصامات تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين. كما تقدم نقيب الصحفيين بمذكرة رسمية للنائب العام في منتصف نوفمبر للمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين الذين تجاوزوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي، وإعادة النظر المتابعين في قضايا النشر، والذين ارتفع عددهم ليصل إلى نحو 26 صحفيا معتقلا.

