وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دورية جديدة إلى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمختلف المحاكم، حول التزام السر المهني.
واستندت الدورية إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومقتضيات القانون الجنائي، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط والذي نص في مادته الرابعة على أن أداء اليمين القانونية من طرف موظفي كتابة الضبط، يتم وفق صيغة “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه”.
وقالت الدورية الجديدة إنه يتعين على جميع الموظفين العاملين بقطاع العدل، الالتزام بكتمان السر المهني والحفاظ على المعلومات التي يحصل عليها بمناسبة قيامه بمهامه والتحفظ عن إبداء مواقف قد تؤدي بالمساس بثقة المرتفقين وكتمان كل ما يروج أمامه أو يصل إلى علمه بحكم مزاولة مهامه والامتناع عن إطلاع الأغيار على الملفات والوثائق والمستندات أو تبليغها بصفة مخالفة للقانون، أو تصويرها وإرسالها إلى الأغيار، ما لم يتعلق الأمر بخدمة العدالة أو بحكم أداء الواجب أو فيما يفرضه القانون.
وأكدت أن القيام بذلك يعتبر إفشاء للسر المهني واستخفافاً بالالتزامات الإدارية للموظف العمومي، علماً أن حدود التماس بين السر المهني والحق في الحصول على المعلومة واضحة ومحددة.
ودعا الوزير وهبي إلى حث الموظفين على ضرورة التقيد بمضمون الدورية الجديدة تحت طائلة تحريك المتابعة الجنائية وإعمال المسطرة التأديبية في حق المخالفين.