أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على حرص الجمعية على صون حقوق المستهلك ومرافقه في حل النزاعات التي قد تنشأ بينه وبين الموردين، سواء كانوا مؤسسات عمومية أو خاصة.
وأوضح شتور في تصريحه لموقع كشـ24 أن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك يشجع على اعتماد الوساطة والصلح كخطوة أولى قبل اللجوء المباشر إلى القضاء، مشيرًا إلى أن هذا النهج يشكل حلاً عمليًا وسريعًا للنزاعات، يضمن حلها في آجال معقولة، مع تقليص التكاليف المادية، والحفاظ على حقوق المستهلك دون تعقيد أو الحاجة إلى مساطر قضائية طويلة.
وشدد شتور على أن الجمعية تشجع الحوار والتفاهم بدل النزاع، موصيا المستهلكين بمحاولة حل الخلاف وديا كخطوة أولى، كما أشار إلى أن القانون 31.08 يضمن للمستهلك حقوقًا أساسية تجاه المورد، من بينها الحق في تقديم الشكايات، والحصول على رد، وعدم تجاهل الشكاية أو تأخيرها دون سبب مشروع.
وأضاف مصرحنا أن عدم استجابة المورد للشكاية أو التأخير غير المبرر في معالجتها يعد انتهاكًا لحقوق المستهلك، ويؤدي إلى فقدان الثقة وعدم احترام القانون الجاري به العمل في مجال حماية المستهلك. وأكد أن شباك المستهلك التابع للجمعية يبقى الحل الأمثل للتواصل وتقديم الشكايات، مرفقة بالوثائق الضرورية مثل الفواتير والعقود والمراسلات، حيث تقوم الجمعية بدراسة الشكاية والتواصل مع المورد والسعي إلى حل النزاع عبر الوساطة والصلح، مع تقديم المواكبة القانونية عند الاقتضاء.
واختتم شتور تصريحه بالتأكيد على أن اختيار الوساطة والصلح يساهم في حماية حقوق المستهلك بفعالية، وتخفيف العبء عن المحاكم، وتعزيز الثقة في المعاملات الاستهلاكية، وترسيخ ثقافة الحوار والمسؤولية. وأكد التزام الجمعية الدائم بالدفاع عن حقوق المستهلك، داعيًا جميع المستهلكين إلى عدم التردد في المطالبة بحقوقهم واعتماد الوسائل البديلة لفض النزاعات كخيار أول وفق مقتضيات القانون 31.08، مؤكدًا أن وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول عن حقوقه.