أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، وذلك من أجل البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
ومن المتوقع أن تتسبب هذه الخطوة في عدم استكمال مسطرة اعتماد المشروع خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك في الوقت الذي كان قيه البرلمان قد أنهى، الثلاثاء، كافة المراحل المسطرية لإقرار هذا القانون.