كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، رصد 419 بلاغا بشأن حوادث سيبرانية محتملة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، استدعت 123 منها تدخلا مباشرا، فيما كشفت عمليات افتحاص أمنية عن ثغرات حرجة في 31 تطبيقا إلكترونيا تابعا لمؤسسات عمومية وبنيات تحتية حيوية.
وتطرح هذه المعطيات مجموعة من التساؤلات حول طبيعة التهديدات السيبرانية التي تواجه المغرب، ومدى جاهزية منظومته الرقمية للتصدي لها، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الخدمات والأنظمة المعلوماتية.
وفي هذا السياق، اعتبر أنس أبو الكلام، الخبير الدولي في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ورئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية، أن تسجيل 419 بلاغاً بشأن حوادث سيبرانية محتملة خلال تسعة أشهر، أي بمعدل يقارب 47 بلاغاً شهرياً، يعكس بالدرجة الأولى حجم التحديات التي بات يواجهها الفضاء الرقمي الوطني، كما يعكس تطور منظومة الرصد واليقظة والاستجابة للحوادث السيبرانية بالمغرب.
وأوضح أبو الكلام، في تصريح لكشـ24، أنه، عند التعمق في هذه الأرقام، نجد أن 123 حالة استدعت تدخلا مباشرا من المصالح المختصة، فيما خضعت 47 حالة لتحليلات رقمية متخصصة، وهو ما يؤكد أن الأمر لا يتعلق فقط بمحاولات اختراق تقليدية، بل بتهديدات تستوجب أحيانا تحقيقات تقنية متقدمة لتحديد طبيعتها ومصدرها وآليات تنفيذها.
وسجل الخبير ذاته ثلاثة تحولات أساسية ينبغي الانتباه إليها، أولها اتساع مساحة الهجوم السيبراني، موضحا أنه مع تسارع التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الإدارية والمالية والصحية، وتزايد الترابط بين الأنظمة المعلوماتية، أصبحت البنية الرقمية أكثر اتساعا وتعقيدا، وبالتالي باتت توفر نقاط دخول محتملة أكثر أمام المهاجمين.
ومن الدلالات المهمة في هذا السياق، يضيف رئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية، اكتشاف ثغرات أمنية حرجة في 31 تطبيقا من أصل 72 تطبيقا خضعت للافتحاص، أي ما يقارب 43 في المائة، وهو ما يبرز أن التحدي لا يكمن فقط في التصدي للهجمات بعد وقوعها، بل يبدأ أساسا من تأمين الأنظمة والتطبيقات منذ مرحلة التصميم والتطوير.
أما التحول الثاني، فيرتبط بتطور طبيعة التهديدات وأهدافها، إذ لم تعد الهجمات السيبرانية تستهدف فقط سرقة البيانات أو تعطيل المواقع الإلكترونية، بل أصبحت تستهدف أحيانا البنيات التحتية الحيوية والأنظمة التي تقوم عليها استمرارية المرافق والخدمات الأساسية.
وأشار المتحدث إلى أن دوافع المهاجمين أصبحت متعددة، من التجسس وسرقة المعطيات والابتزاز الرقمي إلى التخريب والتأثير في استمرارية الخدمات، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير هجمات أكثر سرعة وتطورا، سواء عبر التصيد الاحتيالي المتقدم أو انتحال الهوية أو أتمتة عمليات البحث عن الثغرات واستغلالها.
ويتعلق التحول الثالث، وفق الخبير الدولي في الأمن السيبراني، بالانتقال من الأمن التفاعلي إلى الأمن الاستباقي، إذ لم يعد الأمن السيبراني ينتظر وقوع الاختراق حتى يتدخل، بل أصبح يعتمد على المراقبة المستمرة وتحليل مؤشرات التهديد والتنبؤ بالمخاطر قبل تحولها إلى حوادث فعلية.
وفي هذا الإطار، اعتبر أبو الكلام أن توجيه أكثر من 2154 إشعارا أمنيا استباقيا، وإصدار 968 نشرة ومذكرة أمنية خلال سنة 2026، يمثلان مؤشرين مهمين على تطور ثقافة اليقظة والاستجابة، كما أن التوجه نحو إحداث 15 مركزا لعمليات الأمن (SOC) لدى مؤسسات عمومية واستراتيجية من شأنه تعزيز قدرات المراقبة والكشف والاستجابة على مدار الساعة.
وشدد المتحدث لكشـ24 على أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسألة تقنية أو مسؤولية حصرية لمهندسي المعلوميات، بل أصبح قضية سيادية واستراتيجية ترتبط بأمن الدولة واستمرارية مؤسساتها وحماية اقتصادها وثقة المواطنين في خدماتها الرقمية.
وأكد الخبير أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ثلاثة مستويات متكاملة، تشمل تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد والاستجابة والتحليل الجنائي الرقمي، والاستثمار في الكفاءات والخبرات الوطنية والبحث العلمي والابتكار في الأمن السيبراني، فضلا عن ترسيخ ثقافة الأمن الرقمي داخل المؤسسات العمومية والخاصة، مع اعتماد الأمن السيبراني شرطا أساسيا في كل مشروع للتحول الرقمي.
وختم أبو الكلام بالتأكيد على أنه في ظل التوجه نحو مغرب رقمي في أفق 2030، لا يكفي أن ينجح المغرب في رقمنة خدماته وتطوير تطبيقاته ومنصاته، بل يتعين أن يمتلك أيضا القدرة الوطنية على حمايتها وتأمين بياناتها وضمان استمرارية عملها، معتبرا أن السيادة الرقمية لا تتحقق فقط بامتلاك التكنولوجيا، وإنما كذلك بالقدرة على التحكم فيها وحمايتها والدفاع عنها.

