انعقد يومه الخميس 18 دجنبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، طبقا للفصل 92 من الدستور.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد استهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمه وزير النقل واللوجستيك.
ويأتي مشروع هذا القانون بهدف تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من الموارد البشرية اللازمة للقيام بالمهام المخولة لها بموجب القانون رقم 103.14 القاضي بإحداثها، وذلك من خلال تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المذكور، بالتنصيص على إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، قصد تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، وضمان استمرارية السير العادي للمرفق العام، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلاً عن توفير الموارد البشرية الكافية التي تمكّن الوكالة من تنفيذ المهام المنوطة بها على أكمل وجه.