عقد مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية للطرق السيارة (ADM)، تشمل تمويلًا يقدر بحوالي 300 مليون أورو، أي ما يعادل نحو 3,2 مليار درهم، لدعم برنامج توسعة وصيانة شبكة الطرق السريعة بالمملكة.
ووفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية للطرق السيارة، فهذا البرنامج الاستثماري الجديد، الذي يمتد حتى سنة 2030، يستهدف تطوير نحو 1200 كيلومتر من شبكتها، ما يمثل ثلثي شبكة الطرق السريعة الوطنية، وفق ما أعلنت عنه ADM.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المغرب لتعزيز قدرة بنيته التحتية على مواجهة آثار تغير المناخ والمخاطر الطبيعية، مع تحسين موثوقية الطرق وسلامة مستخدميها.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الاستثمارات في تسهيل نقل البضائع والوصول إلى الأسواق والخدمات العامة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتعزيز التجارة والتكامل الإقليمي، والحد من الفوارق الجغرافية بين مناطق المملكة.
ويروم البرنامج تجهيز شبكة الطرق السريعة وفق أعلى المعايير الدولية، ما يضمن استدامة البنية التحتية وقدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب خلال العقد المقبل.