أظهر تصنيف التقدم الاجتماعي العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤسسة “دوشل بروغريس إمبيراتيفز”، أن المغرب حلّ في المركز الـ99 من بين 171 دولة، بحصوله على 63.19 نقطة، مسجلا تحسنا مقارنة بالعام الماضي.
وجاءت النرويج في الصدارة برصيد 91.73 نقطة، تلتها الدنمارك وفنلندا والسويد وإيسلندا، بينما تذيلت تنزانيا وجزر سليمان وبنغلادش القائمة.
على صعيد الدول العربية، تصدرت الإمارات الترتيب العربي بالمركز الـ44 عالميا، برصيد 74.68 نقطة، تلتها قطر والكويت وسلطنة عمان والسعودية، في حين جاءت الصومال في ذيل القائمة العربية عند المركز الـ161 برصيد 41.18 نقطة.
يعتمد التصنيف على 57 مؤشرا للتقدم الاجتماعي والبيئي، ويغطي أكثر من 99٪ من سكان العالم. وأظهرت النتائج تراجع مستوى التقدم الاجتماعي في 50 دولة، مقابل تحسن 36 دولة، فيما حافظ 85 بلدا على مستوياتها السابقة.
وأرجع التقرير تراجع بعض الدول إلى تراجع الحقوق بنحو 6 نقاط منذ 2011، إضافة إلى انخفاض مؤشرات الصحة والسلامة والبيئة وخدمات المياه والصرف الصحي والسكن والمعلومات خلال الفترة 2021–2025.
وحذرت الوثيقة من تصاعد التيارات الاستبدادية والشعبوية عالميا، التي أثرت على الحقوق وتؤدي الآن إلى تراجع جوانب أخرى من التقدم الاجتماعي، مشيرة إلى أن استمرار هذه الاتجاهات قد يسرّع تراجع الأداء العالمي مستقبلا.
كما أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة فقدت 14 مركزا منذ 2011، مع انخفاض في جميع مؤشرات التقدم الاجتماعي، بما فيها الحقوق والإسكان والتعليم والشمولية والسلامة، بأكثر من 3 نقاط.
ويتضمن مؤشر التقدم الاجتماعي ثلاثة محاور رئيسية: تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وتأمين أسس الرفاهية من تعليم وصحة وبيئة، وتمكين الأفراد من الفرص والحرية في اتخاذ القرارات.