اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن ما صدر من بعض ممثلي الحكومة وبعض النواب من تراشق لفظي، في جلسة الأسئلة الشفوية مساء يوم أمس بمجلس النواب، يتنافى مع الدور التشريعي والرقابي للمؤسسة، ويسيء إلى صورة البرلمان.
وقالت الرابطة إن طريقة تدبير الجلسة من طرف رئاستها لم تساعد على نزع فتيل التوتر، بل ساهمت في تعميقه نتيجة غياب الحياد المفروض قانونيًا. كما ذكرت أن بعض التدخلات تجاوزت سقف اللياقة البرلمانية، بما لا يتوافق مع الوظائف الدستورية للمؤسسة التشريعية.
وشهدت الجلسة توترا كبيرا بين وزير العدال، عبد اللطيف وهبي، وبين أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية سؤال لبرلمانية عن حزب “المصباح” حول مشروع قانون العدول، وأثار التدخل غضب الوزير وهبي والذي اعتبر بأن الأمر يتعلق بـ”بيان ثوري”، وليس بسؤال برلماني.
وعبر الرابطة عن قلقها العميق من انعكاس هذه الممارسات على ثقة المواطنات والمواطنين في البرلمان. كما أبدت رفضها لأي خطاب أو سلوك يمسّ بكرامة المنتخبين أو الوزراء. وقالت إنها تتخوف من تحوّل البرلمان إلى فضاء للصراع بدل النقاش الرصين وصناعة السياسات العمومية. ودعت إلى تعزيز آليات الوقاية من الانفلاتات الكلامية والسلوكية حماية لصورة البرلمان ولدوره في الديمقراطية.