قالت المصادر إن السلطات بعمالة تازة أقدمت مؤخرا على سحب أكثر من 120 رخصة ثقة من سائقين مزاولين بحجة عدم تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخلف هذا القرار موجة من الغضب في أوساط المهنيين الذين اعتبروه مجحفا.
ويشير المتضررون إلى أن السلطات كان عليها أن تبحث عن سبل أخرى لحل عدم تسديد واجبات الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، عوض أن تلجأ إلى الخيار الصعب الذي وضع عشرات المهنيين وأسرهم في مواجهة أوضاع اجتماعية صعبة.
وتورد المصادر إلى أن القرار زاد من أزمة النقص الحاد في السائقين المهنيين بالمدينة، حيث يعاني قطاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة من خصاص مهول في المهنيين تكرس بسبب توقف السلطات منذ سنوات عن تنظيم مباريات الحصول على رخص الثقة.
وعلاوة على هذا التوقف، فإن القرار العاملي المؤطر للعملية يفرض شروطا قاسيا للحصول على هذه الرخصة. ومن هذه الشروط، إلزام المترشحين بتقديم التزام من صاحب رخصة الاستغلال.
ويطالب المهنيون بتعديل هذا القرار، وفتح مباريات جديدة، ومراجعة قرارات سحب الرخص لضمان عودة المتضررين إلى العمل.