بالتزامن مع إقتراب موعد الإستحقاقات التشريعية المقبلة، بدأت معالم المنافسة تشتعل، على مستوى دائرة الموت بإقليم برشيد، حيث تشهد الأحزاب والأطياف والتلاوين السياسية بالإقليم، حركية غير مألوفة ولا إعتيادية كالمعتاد، يبقى عنوانها الأبرز المنافسة على نيل مقعد برلماني بعاصمة أولاد أحريز برشيد.
وفي مقابل ذلك، فإن السمة الغالبة التي تطبع المشهد السياسي خلال هذه الإستحقاقات، بالنظر إلى حجم الأسماء الشابة الجديدة، التي قررت خوض غمار المنافسة، إذ تجمع اللوائح المتنافسة، بين شخصيات راكمت سنوات طويلة من الحضور والعمل السياسي، وأخرى شابة من الفئات الطموحة، التي تريد بأن تخوض التجربة الأولى لنيل أحد المقاعد البرلمانية الأربعة، بغية إثبات حضورها في المشهد السياسي.
وبالنظر إلى ما وصفه متتبعون للشأن المحلي، بالديناصورات السياسية، التي راكمت تجربة كبيرة في تذبير شؤون الإقليم، وقدرتهم على إدارة الحملات الإنتخابية، وبناء التحالفات وإستقطاب الأصوات، تجد في الجهة الأخرى، وجوه جديدة شابة تراهن على تقديم خطاب مختلف تماما عن غيرها، وإستقطاب فئات من الناخبين والناخبات الراغبين في التغيير إلى الأفضل.
ويبرز في مقدمة هذه الأسماء الجديدة المتنافسة، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، الذي يعد من أبرز الوجوه السياسية الشابة بالإقليم، بالنظر إلى مساره التعليمي وتكوينه الجامعي والأكاديمي، وحضوره القوي في الساحة المحلية، وهو ما يجعله أحد أبرز المرشحين، للمنافسة على نيل أحد المقاعد الأربعة.
كما يدخل حزب الإستقلال، والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، السباق ومعظمهم من الأسماء التي إرتبطت بالحياة السياسية بالإقليم لسنوات طويلة، بالنظر إلى تجربتهم التنظيمية والإنتخابية، وما راكموه من حضور داخل هياكل الحزب وفي تدبير الشأن العام.
وبين كل هذه التكهنات، تبقى صناديق الإقتراع هي الفصل وصاحبة القرار، والناخبين والناخبات وحدهم من بيدهم الحسم في الإختيار، وهم الذين سيختارون بطبيعة الحال، ممثليهم في إقليم يتوفر على أربعة مقاعد، ما يجعل المنافسة أكثر حدة وشراسة، ويمنح لكل صوت إنتخابي، وزنا أكبر في رسم الخريطة السياسية خلال هذه الإستحقاقات.