كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن نتائج متفاوتة في احترام واجب التصريح بالممتلكات، حيث بلغ عدد الأشخاص الخاضعين لهذا الالتزام القانوني 154.931 ملزما إلى غاية 31 أكتوبر 2025، مقابل استمرار حالات إخلال في صفوف عدد من الموظفين والمنتخبين، رغم اعتماد آليات قانونية للإنذار والتتبع.
وأوضح التقرير، الصادر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، أن فئة الموظفين والأعوان العموميين تشكل النسبة الأكبر من الملزمين، بحوالي 135.191 شخصا أي 87% من الإجمالي، تليها فئة المنتخبين بنسبة 11.8% بما مجموعه 18.258 ملزما، فيما لا تتجاوز باقي الفئات نسبة 1.2% بعدد 1.482 ملزما.
وسجل المجلس أن نسبة امتثال الموظفين والأعوان العموميين بلغت 92% خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 31 أكتوبر 2025. وخلال الفترة نفسها، توصلت المحاكم المالية بـ104.868 تصريحا بالممتلكات، منها 11.876 تصريحا لدى المجلس الأعلى للحسابات و92.992 تصريحا لدى المجالس الجهوية للحسابات.
وعزا التقرير ارتفاع عدد التصريحات إلى تزامن آجال تجديد التصريح، سواء بالنسبة للمنتخبين في فبراير 2024 أو لباقي الفئات في فبراير 2025. كما أشار إلى اعتماد المجلس مقاربة استباقية عبر حصر لوائح الملزمين مسبقا وتحليل قاعدة البيانات، ما ساهم في تحسين تدبير عمليات التلقي ومراقبة الامتثال.
وأبرز التقرير امتثالا كاملا من طرف أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم، إضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين المزاولين منذ انتخابات 2021، وكذا أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقضاة المحاكم المالية.
وفي ما يخص الموظفين والأعوان العموميين، أظهرت المعطيات أن 86% من المعنيين بتجديد التصريح في فبراير 2025 امتثلوا لهذا الواجب، مقابل 14% ما يزالون في وضعية إخلال، أي 4.974 شخصا إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
أما بخصوص التصريحات المرتبطة ببداية المهام ونهايتها، فقد تم تسجيل 8.116 حالة إخلال، امتثل منها 3.154 شخصا بعد توجيه إشعارات رسمية، بينما ظل 4.962 ملزما في حالة عدم امتثال، يشكل من بينهم الذين لم يصرحوا عند انتهاء المهام نسبة 68%.
وفي ما يتعلق بمنتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية، أفاد التقرير بأن 94% من المعنيين بتجديد التصريح في فبراير 2024 التزموا بالإجراء، مقابل 6%، أي 551 منتخباً، في وضعية إخلال.
وأكد المجلس أن المحاكم المالية تواصل تفعيل مساطر الإنذار في حق الملزمين غير الممتثلين، سواء تعلق الأمر بالتصريح الأولي أو التجديد أو التصريح النهائي، وفق ما ينص عليه القانون.