قررت النيابة العامة بطنجة فتح تحقيق قضائي بخصوص عشرات الملفات المرتبطة بطلبات تأشيرات إسبانية، وذلك إثر إحالة من القنصلية العامة لإسبانيا بالمدينة على خلفية الاشتباه في تزوير وثائق ومعطيات غير دقيقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت عملية تدقيق عددًا من طلبات تأشيرة شنغن كشفت وجود تناقضات ومعلومات غير صحيحة في وثائق مرفقة، خاصة عقود العمل، وشهادات الأجور، وكشوف الحسابات البنكية، ما أثار شبهات التحايل لاستيفاء شروط التأشيرة.
وفتحت الشرطة القضائية تحقيقا تمهيديًا شمل المعنيين بالملفات، مع التحقق من احتمال استعمال كيانات وهمية لأغراض احتيالية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار نتائج الخبرات التقنية والتحريات الميدانية لتحديد طبيعة المخالفات والمسؤوليات القانونية المحتملة.