وجهت النائبة البرلمانية نبيلة جلال عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار سؤالا كتابيا إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص استمرار غلاء المحروقات والمواد الأساسية وأثره على القدرة الشرائية للأسر.
وأكدت البرلمانية أنه ورغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستويات ضعيفة خلال سنة 2026، فإن الأسعار لم تعد إلى مستوياتها السابقة، بل عادت إلى الارتفاع في شهر شتنبر 2026 بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6%، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي سجلت ارتفاعا شهريا في أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4,3% وفي أسعار المحروقات بنسبة 2%.
وأشارت نبيلة جلال إلى أن سعر لتر الغازوال تجاوز 17 درهما مطلع شهر نونبر 2026، مما يثقل كاهل الأسر، ولا سيما الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وأوضحت أن هذا الغلاء لا يعود إلى الظرفية الدولية والجفاف وحدهما، بل أيضا إلى اختلالات مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء والمضاربة، وتغليب التصدير على تموين السوق الوطنية.
وبخصوص سوق المحروقات، تضيف المتحدثة، نبه مجلس المنافسة، في مارس وأبريل 2026، إلى انعكاس غير متزامن للأسعار الدولية على أسعار البيع وإلى توحيد الفاعلين لمواعيد مراجعة الأسعار، وذلك في ظل غياب أي قدرة وطنية على التكرير منذ توقف مصفاة «سامير» سنة 2015.
وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الانعكاس الفوري لانخفاض الأسعار الدولية على أسعار المحطات، وضبط هوامش ربح شركات التوزيع، وتفعيل توصيات مجلس المنافسة، وعن موقف الحكومة من إعادة تشغيل مصفاة «سامير» بالمحمدية، والاستفادة من طاقتها التخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
واستفسرت كذلك عن التدابير المتخذة لضبط تصدير المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وإصلاح أسواق الجملة، وزجر الاحتكار والمضاربة، وعن سبب عدم لجوء الحكومة إلى تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية وفق المادة 4 من القانون رقم 104.12، ولم تُراجع الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات، رغم توفر الإطار القانوني الذي يتيح ذلك.