قالت المصادر للجريدة إن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بحس المستقبل بمنطقة المسيرة بفاس، قد باشرت فحص عدد من الوثائق الإدارية ذات الصلة بالقضية.
ويرمي التدقيق في هذه الوثائق إلى الإحاطة بالمعطيات الإدارية والتقنية بالبنايتين، خاصة وأن المعطيات المتداولة تشير إلى أن الترخيص يشمل فقط طابقا سفلي وطابقين في إطار برنامج إعادة إيواء حي الشيشان الصفيحي بالمنطقة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد أكدت بأنه تم فتح تحقيق عهد به إلى الشرطة القضائية.
وهز الانهيار الرأي العام الوطني، وأعاد قضية البناء العشوائي إلى الواجهة، وارتفعت أصوات عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية للمطالبة بتفعيل تدابير المساءلة القانونية في حق كل من سيثبت تورطه في أي مخالفات قد تكون لها صلة بهذه الفاجعة التي خلفت وفاة حوالي 22 شخصا.
وبالتزامن مع هذه الأبحاث، تمت مباشرة تحقيقات تقنية عهد بها إلى مختبر عمومي، حيث يرتقب أن تسند نتائج هذه التحقيقات، الأبحاث القضائية.