“خبر سار” بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين في إسبانيا… فالحكومة اليسارية بقيادة بيدرو سانشيز تبنت الثلاثاء إصلاحا سيسهل تصحيح أوضاع الآلاف منهم سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأعلنت وزيرة الدمج والهجرة إلما سايز في مؤتمر صحفي أن “الهدف تعزيز وتوسيع سبل تصحيح أوضاع المهاجرين الموجودين في إسبانيا ليتمكنوا من عيش حياتهم كمواطنين إسبان لديهم حقوق وعليهم واجبات”.
وقالت وزيرة الهجرة الإسبانية “إن قواعد جديدة للهجرة في البلاد ستسمح بتسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويا على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وسط سعي إسبانيا لزيادة القوة العاملة بها.
وعلى عكس دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا، ترحب إسبانيا التي تقودها حكومة أقلية ائتلافية يسارية إلى حد كبير باستقبال المهاجرين.
وأردفت سايث قائلة “على إسبانيا الاختيار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو أن تكون دولة منغلقة وفقيرة، واخترنا الخيار الأول”.
وأضافت أن إسبانيا تحتاج إلى ما بين 250 ألفا إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا “للحفاظ على رفاهها الاجتماعي”. والقواعد الجديدة تختصر وتسهل الإجراءات القانونية والإدارية للحصول على تصاريح العمل والإقامة، مما يتيح للمهاجرين فرصة التسجيل كأصحاب مهن حرة أو كموظفين وتضمن لهم حقوقا إضافية في العمل.
وحسب أرقام كشفت عنها إلما سايز، فقد تم تسجيل حوالي 210 آلاف مهاجر نهاية عام 2023 في مختلف الإجراءات المؤدية إلى التجنيس اليوم في إسبانيا، أي أكثر بنحو 85 ألف شخص عن عام 2022.