عبر التنسيق النقابي في قطاع التعليم الأولي عن رفضه لما أسماه بـ” العقود المهينة المفروضة على الشغيلة”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعقود غير شرعية ولا أخلاقية.
وقرر التنسيق مقاطعة جميع المهام الإدارية والتكميلية غير التربوية والتي اعتبر أنها لا تندرج ضمن المهام التربوية للمربين، وطالب الحكومة بالإسراع بفتح مسار إدماج حقيقي في الوظيفة العمومية، مسجلا بأن هذا الإدماج حق مشروع يضمن الاستقرار المهني والكرامة الاجتماعية وجودة التعليم.
وانتقد تدبير بعض هذه الجمعيات التي تشرف على القطاع، موضحا بأنها تفرض على الأساتذة عقودا مجحفة ومهينة تتنافى مع مدونة الشغل، وتفتقر لأبسط شروط الشغل اللائق.
كما انتقد الفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولى، متهما إياها باستغلال الأساتذة في أنشطة وحملات ذات طابع حزبي، إلى جانب منطق الزبونية والمحسوبية في ولوج مناصب الإشراف والتأطير، مع إقصاء أصحاب الكفاءة والاستحقاق.
وأورد أيضا أن المؤسسة المغربية للتعليم الأولي تلجأ إلى ممارسات أبشع من خلال ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على والأساتذة، لإجبارهم على القيام بمهام إضافية غير تربوية وخطيرة، كالأبواب المفتوحة والتربية الوالدية، وهي مهام تتجاوز اختصاصهم، وتشكل ضغطا نفسيا ومهنيا على الشغيلة، وتعرض الأطفال لمخاطر غير مبررة.