قال مجلس المنافسة إنه قرر، في إطار المهام التي يضطلع بها على مستوى رصد وتتبع حسن السير التنافسي للأسواق، تعزيز آليات مراقبة كيفية انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية.
وعقد المجلس اجتماعات مع شركات توزيع المحروقات بالجملة، وأورد بأنه سيتم على إثرها نشر مذكرة توضيحية على موقعه بهذا الخصوص.
وذكر المجلس أن تطورات الأسعار في السوق الوطنية، ينبغي، في إطار منافسة فعالة، أن تعكس بشكل متناسب وفي آجال معقولة، التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية، مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بالتموين وبالتخزين.
وأشار إلى أنه سيواصل، بالنظر إلى الضغوط الخاصة المسجلة على مستوى العرض العالمي لهذه المنتجات، تتبع السوق الوطنية للمحروقات بشكل دقيق ومنتظم.
وتحقيقا لهذه الغاية، ستتم بشكل استثنائي مراجعة وثيرة التتبع، عبر القيام بتتبع شهري يشمل أسعار الغازوال والبنزين في مختلف مستويات التموين والتسويق، عوض كل ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بباقي القطاعات الاقتصادية، غير قطاع المحروقات، سجل بأنه سيظل يقظًا بشكل خاص إزاء أي تقلبات غير مبررة في الأسعار، أو أي زيادات غير مستحقة في هوامش الربح نتيجة الظرفية الحالية، وكذا إزاء أي مؤشر على وجود اتفاق أو تنسيق بين الفاعلين، أو استغلال تعسفي لوضع مهيمن، أو أي ممارسة أخرى من شأنها تحريف سير المنافسة في السوق الوطنية.
ولهذا الغرض، أورد أن أي تطور في الأسعار أو هوامش الربح لا يتناسب مع المرجعيات الدولية أو مع التكاليف الفعلية المتحملة، سيخضع لدراسة دقيقة، بما في ذلك في إطار التقرير السنوي المتعلق بالنتائج المالية للفاعلين في القطاعات المعنية.
وتحدث المجلس، في بلاغ صحفي، عن السياق الدولي الحالي، المتسم بتصاعد التوترات الجيو-سياسية في منطقة الشرق الأوسط وما يصاحبها من تحركات عسكرية، حيث تشهد سلاسل التوريد العالمية اضطرابات مهمة.