وجهت النائبة البرلمانية “فاطمة التامني” عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشأن وضعية المخزون البترولي، ومدى الاستجابة لتوفير المخزون القانوني الكافي لاستهلاك 60 يوما
وجددت النائبة البرلمانية الاشارة الى وضعية المخزون البترولي وبداية ظهور حالات انقطاع المحروقات في بعض محطات الوقود، مشيرة ان الراي العام تفاجأ ببلاغ الوزارة الوصية الصادر، يوم 5 فبراير 2026, والذي جاء فيه بأن المخزون الوطني من المواد البترولية يتجاوز 617 الف طن وفي انتظار تفريغ السفن العالقة في البحر.
واذا كان من المعلوم بأن الاستهلاك السنوي من المواد البترولية، يتجاوز 12 مليون طن، اي بمعدل مليون طن في الشهر تشير التامني، فإنه بحساب بسيط ، نخلص بأن المخزون المعلن عليه لا يتجاوز استهلاكه 18 يوما.
وبناء على ذلك، سائلت “التامني” الوزيرة عن المخزون الوارد في البلاغ، ومن جهة اخرى، ما هي الاجراءات المتخذة في تطبيق القانون المتعلق بمخالفة الالزامية في توفير المخزون القانوني الكافي لاستهلاك 60 يوما (2) مليون طن من المخزون الفعلي.
وتسائلت النائية البرلمانية من جهة أخرى ،عن مدى كفاية هذه الوقائع كلها، للحسم وبالجدية المطلوبة في إرجاع شركة سامير الى المعادلة الطاقية للمغرب؟