وجهت مواطنة من ساكنة منطقة الحي الحسني بمراكش شكاية الى والي جهة مراكش آسفي، بشأن حرمانها وعائلتها من حقهم في ولوج مرفق مخصص للعموم، بعد لجوءها للمصالح الامنية في وقت سابق للتبليغ عن تعرضها للسرقة داخل في نفس المرفق.
و يتعلق الامر وفق ما جاء في الشكاية بحمام شعبي يتواجد بمنطقة الحي الحسني ،حيث اشارت المشتكية انها تعرضت في الحمام المتواجد بالمسيرة 1 لأفعال خطيرة تمس بحقوقها كمواطنة وبكرامتها، ملتمسة من والي الجهة التدخل، بما له من صلاحيات قانونية لحماية النظام العام وضمان احترام حقوق المرتفقين.
ووفق المصدر ذاته، فإن المشتكية قصدت مؤخرا الحمام الكائن بالمسيرة 1 غبر بعيد عن الملحقة الادارية الحي الحسني بمراكش، وتعرضت داخل مرافقه لواقعة سرقة تمثلت في اختفاء مبالغ مالية مهمة كانت بحوزتها، إضافة إلى هاتف نقال من نوع 14 IPHONE من الفئة الرفيعة وبعض ملابسها الخاصة، وذلك في ظروف تطرح مسؤولية واضحة على إدارة الحمام فيما يخص شروط السلامة وحماية ممتلكات الزبناء.
وبعد اكتشاف واقعة السرقة تضيف الشكاية، ونظرا لانعدام تعاون مستخدمي الحمام ومالكته توجهت المعنية بالامر إلى مصالح الأمن الوطني قصد تحرير محضر قانوني بالواقعة، وبعد مرور اسبوع من واقعة السرقة، توجهت والدة المعنية بالامر إلى نفس الحمام لتقوم إدارة هذا الأخير بمنعها هي وجميع أفراد عائلتها من ولوج الحمام، كما يثبت ذلك محضر معاينة في الموضوع.
واعتبرت الشكاية ان هذا السلوك ينطوي على إقصاء وتعسف وانتقام بسبب لجوئها إلى السلطات المختصة للمطالبة بحقوقها، وهو ما يشكل مسا خطيرا بمبدأ المساواة بين المرتفقين، ويخالف القواعد المنظمة لاستغلال المحلات المفتوحة للعموم.
واضاف المصدر ذاته إن هذا التصرف لا يضر بالمعنية بالامر ماديا ومعنويا فحسب، بل يضرب أيضا في عمق الثقة الواجب توفرها في المرافق المفتوحة للعموم، خاصة عندما يتم معاقبة الضحية بدل حمايتها.
وبناء عليه، التمست المتضررة فتح تحقيق إداري في ظروف واقعة السرقة داخل الحمام المعني ومدى احترامه لشروط سلامة وحماية الزبناء، واتخاذ المتعين قانونا بخصوص واقعة المنع التعسفي والتمييز الذي تعرضت له المتضررة وسحب رخصة الاستغلال من الحمام الكائن بالمسيرة 1 مراكش لعدم احترامه للقوانين الجاري به العمل.