حلّ المغرب في المرتبة الثامنة في تصنيف منصة “The African Exponent” المتخصصة في التقييمات القارية، لأفضل 10 مشاريع بنية تحتية ممولة أمريكيا في إفريقيا سنة 2026، مسجلا أداء لافتا بين الدول الإفريقية الأكثر تقدما في مشاريع النقل والطاقة واللوجستيك.
ويشير التصنيف إلى أن جاذب الاستثمار في البنية التحتية بالمغرب بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين في عام 2026، ينبع من برامج الطاقة المتجددة الطموحة وروابط النقل التي تصل المناطق الصناعية بالأسواق العالميةن لافتا إلى أنه ورغم أن قاعدة المشاريع في المغرب تستقطب رؤوس أموال أوروبية كبيرة، فإن مؤسسات التمويل الأمريكية مثل DFC وشركات الطاقة الأمريكية الخاصة تشارك إلى جانب الشركاء المحليين في منشآت الطاقة الشمسية والريحية والهجينة.
وقد أظهرت البيانات، وفق المصدر ذاته- أن الاستثمارات الأمريكية والأوروبية في المغرب، لا سيما في مشاريع الطاقات الشمسية والريحية والهجينة، تدعم التوجه الوطني نحو تحقيق أكثر من 40٪ من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، كما تعزز موقع المغرب كمُصدّر إقليمي للطاقة.
وبحسب المنصة نفسها، يعدّ النقل واللوجستيك محورا مركزيا في هذا الانخراط الأمريكي، إذ تتلقى البنية التحتية السككية في المغرب، بما في ذلك الروابط بين الدار البيضاء، طنجة، والمراكز الصناعية الداخلية، دعما تقنيا وماليا أمريكيا عبر استثمارات رأسمال خاص ومساهمات مؤسساتية تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية للشحن وتسهيل عمليات التصدير.
ويمنح القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية المستثمرين الأمريكيين أفضلية تنافسية إضافية، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة مثل اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب لتعميق المبادلات التجارية الثنائية.
واستنادا للمعطيات ذاتها، فإن موقع المغرب الجيو-اقتصادي المميز، إلى جانب استقرار المناخ الاستثماري وقوة الأطر التنظيمية، يجعله وجهة منخفضة المخاطر نسبيا لكنها عالية الأثر لرؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي يفسر اهتمام المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين بالمشاركة في مشاريع الطاقة واللوجستيك.