أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير الاستغناء عن 262 موظفا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر “على خلفية ملاحظات أمنية بشأنهم”.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات جاءت ردًا على ملاحظات النائب مصطفى بكري بشأن وجود عاملين تحيط بهم علامات استفهام أمنية، مؤكدًا: “مشيناهم كلهم، وما بقاش عندنا حد مش متوافق عليه أمنيًا”.
وأشار كامل الوزير إلى أن اختيار العاملين الجدد بالهيئة يخضع لاختبارات ومعايير متعددة، تشمل الجوانب النفسية والطبية والأمنية، لضمان الاستعانة بعناصر مؤهلة للعمل في قطاع السكك الحديدية.
وأوضح الوزير عن تداعيات حادث قطاري العياط: “هناك أقاويل بأني مش هطلع من الوزراة، لا كلنا هنطلع ومحدش هيخلد فيها، ولو طُلب مني أي حاجة بعدين لن أتأخر، ولن أتخلى عن بلدي أبدًا”.
وأعرب الوزير في كلمته أمام مجلس النواب اليوم عن شكره على استدعائه لتوضيح أسباب حادث قطاري العياط ونتائجه، وإجراءات وزارة النقل قبل وقوعه ويوم وقوعه وأثناء التعامل معه، وكذلك الإجراءات المستقبلية لمنع أو الحد من وقوع حوادث مماثلة.
وقال وزير النقل: “في هذا المقام، أود التأكيد على الدور الوطني والإنساني الذي يقوم به عدد من أعضاء مجلس النواب، وخاصة أعضاء لجنة النقل والمواصلات، في التواصل مع المواطنين وأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة تداعيات الحوادث، والعمل على تخفيف معاناة المتضررين، ونقل مطالبهم إلى الجهات المعنية”.
وأكد كامل الوزير أن هذا الدور، إلى جانب الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، يمثل ركيزة مهمة في احتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.