أكد عبد اللطيف الكيحل، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، أن أوضاع مربيات ومربي التعليم الأولي تطرح إشكالات اجتماعية ومهنية وتربوية تستدعي تدخلا جديا لمعالجة الاختلالات التي تطبع ظروف اشتغالهم.
وحذر الكيحل خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، من استمرار تحميلهم مسؤوليات تتجاوز مهامهم التربوية، في ظل ضعف الأجور وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل والتأخر المتكرر في صرف مستحقاتهم المالية، فضلا عن تكليفهم بأعمال لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، من قبيل تنظيف المرافق الصحية واستقطاب الأطفال من خارج المؤسسات التعليمية لضمان استمرار الأقسام.
وأبرز أن المربيات والمربين يضطلعون بأدوار تتجاوز التأطير التربوي للأطفال، إذ يجدون أنفسهم مطالبين بالقيام بمهام إضافية لضمان استمرار الدراسة داخل أقسام التعليم الأولي، مبرزا أن بعض المربيات يضطررن إلى البحث عن أطفال من خارج المؤسسة التعليمية واستقطابهم حتى لا يتوقف القسم عن العمل، وهو ما يطرح، بحسبه، تساؤلات بشأن طبيعة المهام المسندة إليهن ومدى توفرهن على التكوين والدعم الضروريين للقيام بأدوارهن التربوية.
وسلط الكيحل الضوء على إشكالية التكوين والتأطير والدعم الموجه لهذه الفئة، مبرزا أن تحسين جودة التعليم الأولي لا يمكن أن يتحقق دون الاهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين فيه، والاعتراف بحجم المسؤوليات التي يتحملونها داخل المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل تعدد المهام التي يضطلعون بها خارج الأدوار التربوية المنوطة بهم.
وانتقد الكيحل الأوضاع المادية للمربيات والمربين، متحدثا عن عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، ومبرزا أن المربية تستحق، بعد سنتين من العمل، زيادة في الأجر بنسبة 4.5 في المائة، قبل أن ترتفع هذه الزيادة مع بلوغ 4 سنوات من الأقدمية، غير أن هذه المقتضيات لا تنعكس بالشكل المطلوب على واقع الأجور. واعتبر أن حجم الأجر الذي تتقاضاه المربية لا يتناسب مع طبيعة العمل الذي تقوم به والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، في ظل الظروف التي تشتغل فيها داخل أقسام التعليم الأولي.
وأبرز المستشار البرلماني إلى الإشكالات المرتبطة بالعلاقة بين الجهات والمديرين بالمؤسسات التعليمية والمشغلين، وما يرافقها من صعوبات في تدبير هذا النموذج، مبرزا أن الجمعية المعنية بتدبير هذه الأقسام، والتي وصف دورها بالنسبي، لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بانسيابية صرف الأجور وانتظامها، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الوضع الاجتماعي للعاملين والعاملات في هذا القطاع.
وذكر أن المربيات والمربين قد يضطرون إلى الانتظار 3 أو 4 أشهر قبل التوصل بأجورهم، مشيرا إلى أن التأخر في صرف المستحقات المالية أصبح أمرا متكررا في بعض الحالات، وهو ما يعمق هشاشة أوضاعهم المعيشية، ويطرح تساؤلات حول شروط تدبير الموارد البشرية والمالية المرتبطة بالتعليم الأولي، ومدى قدرة النموذج المعتمد على ضمان الاستقرار المهني للعاملين فيه.