تواجه الإقامة السكنية “منزه الأطلس”، الشطر الأول، بمدينة تامنصورت حالة من غليان، إثر تفجر نزاع قانوني، انتهى بإجراءات حجز على عدد من الشقق.
وقالت الساكنة المتضررة، إن “اتحاد الملاك المشتركين” قد شرع في إجراءات الحجز على هذه الشقق بدعوى وجود متأخرات مالية. وأثارت هذه الإجراءات انتقادات، حيث أوردت بأنها إجراءات تقفز على القانون وتخرق المساطر الجاري بها العمل.
ووجه المتضررون نداء عاجلا إلى السلطات المختصة لفتح تحقيق دقيق في هذه النازلة، ووقف فوري لكافة إجراءات الحجز التي وصفوها بالعشوائية إلى حين بت القضاء في قانونيتها، وأكدوا أن حماية الحق في السكن وصون الأمن القانوني داخل الإقامات السكنية هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وقالوا إن إجراءات الحجز التي باشرها وكيل الاتحاد تمت دون سلك القنوات القانونية المعمول بها، حيث غابت التبليغات الرسمية والإنذارات المسبقة بالأداء.
وتنص المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، على ضرورة توفر سند تنفيذي نهائي وإشعار قانوني صريح قبل الإقدام على أي حجز.
كما يشير المتضررون إلى أن الوكيل يفتقد إلى الشرعية القانونية التي تخول له اتخاذ الإجراءات التي أقدم عليها، حيث يورد المعنيون في شكاياتهم وجود وجود طعون قضائية تحاصر الجمع العام الذي أفرز المكتب الحالي. ويعتبرون أن أي قرار يصدر عن جهة مطعون في شرعيتها هو قرار باطل قانونا، ولا يمكن رهن ممتلكات المواطنين بإجراءات صادرة عن هيئة لا تملك الصفة الكاملة.
وتنص مقتضيات القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، بأن صلاحيات وكيل الاتحاد ليست مطلقة، بل تظل مقيدة بقرارات الجمع العام وفي حدود القانون. واعتبر المتضررون أن أي تجاوز لهذه الصلاحيات، خاصة حين يتعلق الأمر بانتزاع الملكية أو الحجز عليها، يضع القائم بها تحت طائلة المساءلة القضائية بتهمة الشطط في استعمال السلطة.