سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المغرب نموا لافتا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ صافي تدفقاتها أكثر من 35,24 مليار درهم إلى نهاية شتنبر، بارتفاع نسبته 58,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفاد مكتب الصرف، ضمن نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، بأن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 21,8 في المائة، لتصل إلى نحو 53,44 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات المرتبطة بها بنسبة 15,9 في المائة، لتستقر في حدود 18,2 مليار درهم.
وفي المقابل، عرف صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة الموجهة إلى الخارج بدوره تحسنا، إذ بلغ حوالي 6,2 مليار درهم، مسجلا زيادة تناهز 3,9 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبخصوص حركة هذه الاستثمارات خارج المملكة، ارتفعت النفقات المخصصة للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 43 في المائة، لتتجاوز 19,13 مليار درهم، في وقت نمت المداخيل الناتجة عن تفويت هذه الاستثمارات بنسبة 16,5 في المائة، لتصل إلى قرابة 13 مليار درهم.