أثار إعلان الحكومة المغربية الجديدة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تحمل الدولة لفواتير الكهرباء الشهرية التي تقل أو تساوي 100 درهم ابتداء من يناير 2027، موجة من الارتياح وسط فئات واسعة من المغاربة.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، عن تفاصيل القرار، حيث أورد أنه سيكلف ميزانية الدولة حوالي 2.8 مليار درهم، ويستهدف دعم القدرة الشرائية لنحو 6 ملايين مشترك،
لكن ماذا عن أصحاب العدادات التي تعمل بنظام الدفع المسبق والمعروفة بعدادات “التعبئة”؟ فغالبية سكان البوادي والعالم القروي يعتمدون كليا على شحن عداداتهم بمبالغ مرنة ومتقطعة مثل 50 أو 100 درهم حسب الحاجة والقدرة الشرائية.
من جانب الحكومة، وطبقا لتوضيحات قدمها الوزير فوزي لقجع، فإن هذا الإجراء الاجتماعي يشمل أيضا أصحاب عدادات التعبئة مسبقة الدفع، لأن فلسفة الدعم قائمة على تخفيف العبء عن الأسر ذات الاستهلاك المحدود والحرفيين بالعالم القروي.
وفي هذا الصدد، فقد سبق لرئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري أن أوضحت أن الدعم سيطبق بشكل تلقائي ودون الحاجة لتقديم طلبات ورقية، حيث تقوم الأنظمة المعلوماتية لشركات التوزيع باحتساب حجم الطاقة المستهلكة عبر العداد مسبق الدفع خلال الشهر.
وإذا تبين أن مجموع استهلاك الأسرة في مسكنها الرئيسي لم يتجاوز سقف الـ100 درهم شهريا، يتم تفعيل رصيد تلقائي يتيح للمواطن الحصول على تعبئته المجانية الدورية عند مراكز البيع، أو يتم ترحيل الدعم مباشرة إلى حسابه الإلكتروني المرتبط بالعداد.
ويشترط للاستفادة أن يخص الاستهلاك المسكن الرئيسي للأسرة المستحقة، لضمان وصول الدعم المباشر إلى الفئات الهشة وتجنب استفادة المنازل الثانوية أو المهجورة.