أجواء توتر بين أقطاب المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، يوما واحد قبل إعادة انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد قرار العزل الصادر عن الرئيس السابق عن حزب الحركة الشعبية، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن وجود مرشح وحيد للرئاسة عن حزب البام.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأصلي 16 عضوا، تمت إحالة ملفات 6 أعضاء من طرف عامل إقليم مولاي يعقوب على المحكمة الإدارية بفاس صدر حكم ابتدائي بعزلهم مشمول بالنفاذ المعجل. كما تقدمت حجيبة بوشقور، رئيسة لجنة المالية والبرمجة، باستقالتها.
وأصبح المجلس فعليا في وضعية شبه شلل مؤسساتي، إذ لم يتبق سوى 5 أعضاء من أصل 16. وذكر يوسف بابا، النائب الأول للرئيس السابق، بأن هذا الرقم لا يسمح بأي حال بعقد جلسة انتخاب رئيس جديد وفق روح ومقاصد القانون التنظيمي رقم: 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يشترط استقرارا قانونيا وهيكليا داخل المجلس.
ورغم معاينة إقالة المستشار اليزيد شكراني عن حزب البام، فقد تم استدعاؤه من طرف باشا باشوية مولاي يعقوب لحضور أشغال انتخاب رئيس جديد.
واستغرب يوسف بابا من استدعاء مستشار مقال بصفته عضوا مكتملا للنصاب القانوني، واعتبر أن استعمال منطق الإقالة عند الحاجة، والإستدعاء عند الضرورة يضرب في العمق مبدأ الأمن القانوني ومصداقية المؤسسات.
وقال إنه سيجري انتخاب رئيس جديد للجماعة في ظل نزاع قضائي قائم أمام المحكمة الإدارية بفاس، وطلب توقيف تنفيذ الحكم الإبتدائي، وغياب نصاب مستقر، وإقالات متزامنة، واستقالة رسمية، ما يجعل العملية برمتها محل طعن جدي ومثار مساءلة قانونية.