تقدم صاحب وكالة للأسفار والنقل الدولي والوطني ونقل المسافرين، بمدينة إمنتانوت، بشكاية إلى السيدة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، يتهم فيها عدداً من الأشخاص بالتشهير به وتشويه سمعته وعرقلة نشاطه التجاري.
وحسب مضمون الشكاية، التي تم تسجيلها لدى النيابة العامة بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن المشتكي ، الذي أفاد بأنه يزاول نشاطه بشكل قانوني منذ افتتاح وكالته بتاريخ 26 أكتوبر 2024، يقول إنه يتعرض منذ ذلك الحين لما وصفه بـ”حملة استهداف” تستهدف شخصه ومقاولته التجارية.
وأوضح المشتكي أن الأشخاص الذين شملتهم الشكاية يعمدون، حسب ادعائه، إلى الإساءة إلى سمعته أمام العموم والمترددين على المنطقة، من خلال توجيه اتهامات له بالنصب والكذب والسرقة، وهي أفعال ينفيها ويعتبرها مساساً بكرامته وبسمعة نشاطه التجاري.
كما اتهم المشتكي أحد المشتكى بهم، بالوقوف بالقرب من الوكالة وتحريض الزبناء، وفق روايته، على عدم الدخول إليها، عبر ما وصفه بالترهيب ونشر ادعاءات يعتبرها كاذبة، مؤكداً أن هذه التصرفات تسببت له، حسب قوله، في أضرار مالية ومعنوية وأثرت على نشاطه التجاري.
وأشار صاحب الوكالة إلى أنه سبق له أن تقدم بعدة شكايات في الموضوع إلى السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني ونائب وكيلة الملك، غير أنه يقول إن الأفعال التي يشتكي منها ما تزال مستمرة، مطالباً بتدخل السلطات المختصة لوضع حد لها.
والتمس المشتكي من النيابة العامة إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث في الموضوع، والاستماع إلى المشتكى بهم وتحديد ظروف وملابسات الوقائع موضوع الشكاية، فضلاً عن ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت ما نسب إليهم.