في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دقت شبكة جمعيات مؤثرة في جهة سوس ناقوس الخطر بخصوص وضعية الأمازيغية في المنظومة التعليمية.
وبدأ مشروع إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية ببلادنا منذ سنة 2003، بعد الخطاب الملكي بأجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. “غير أن الملاحظ اليوم، بعد مرور حوالي ربع قرن، أن مادة اللغة الأمازيغية وأساتذتها يعيشون وضعية مقلقة في المدرسة المغربية، حيث أن هناك توجها نحو تكريس الميز ضد اللغة الرسمية للبلاد، و التضييق على أساتذتها”، هكذا تورد الرسالة المفتوحة التي حملت توقيع كل من منظمة تماينوت، المكتب الفدرالي، والجامعة الصيفية اكادير، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب.
وإلى جانب هذه الصورة القاتمة، فقد تحدثت هذه الإطارات الجمعوية المعروفة عن الاختلالات والأعطاب التي عرفتها مباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تخصص الأمازيغية، حيث تم إقصاء خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية الذين درسوا الأمازيغية طيلة سنوات الإجازة في أبعادها الديداكتيكية والأدبية والتاريخية، مقابل انتقاء مترشحين لم يسبق لهم أن درسوا الأمازيغية في كل مسارهم التعليمي، بل تم إقصاء مجموعة من المترشحين من اجتياز الامتحان الشفوي بسبب النقط التي حصلوا عليها في مواد أخرى لا علاقة لها بالمادة التي ترشحوا لتدريسها، باعتبار التخصص وليس المزدوج.
وخلصت إلى أن الأمازيغية في المشهد التربوي المغربي تخضع لأهواء ومزاجية الإداريين الذين يكرسون التمييز ضدها، وانتقدت إقصاء خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية من اجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تخصص الأمازيغية، وجعل المترشحين لتدريس المادة ملزمون باجتياز الامتحان والتكوين في مواد أخرى. وقالت إن عدم الوفاء بالتزامات الدولة الواردة في القانون التنظيمي 26.16 ، و لا سيما ما يتعلق منها بتعميم الأمازيغية أفقيا وعموديا، يدل على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإنجاح إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية.
وفي هذا السياق استعرض أيضا استمرار تغييب اللغة الأمازيغية في مشروع مدارس الريادة، واستمرار إلزام أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى غير اللغة الأمازيغية، واستمرار حرمان أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من حقهم في تعلم اللغة والثقافة الأمازيغية.