عبر المكتب السياسي للحزب المغربي الحر عن قلقه العميق إزاء تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، خاصة القرى والمدن، في بيان صدر اليوم الأحد 28 شتنبر الجاري، مطالبا بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في الصحة والتعليم والعدالة المجالية.
وأكد الحزب في بلاغه أن ما تشهده الساحة الوطنية من احتجاجات يعكس فشل السياسات الحكومية الحالية، محملا حكومة عزيز أخنوش “المسؤولية الكاملة” عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية وارتفاع منسوب الغضب الشعبي، بسبب ما وصفه بـ “تجاهل حقوق المواطنين الأساسية” وتنامي مظاهر الفساد وتضارب المصالح.
وشدد الحزب على خطورة المساس بالحقوق والحريات الدستورية للمواطنين في التعبير عن مطالبهم المشروعة، داعيا إلى “فتح حوار سياسي وطني جاد ومسؤول” يشمل مختلف الفئات الاجتماعية والحزبية من أجل الإصلاحات العاجلة، وعلى رأسها “تحصين الاختيار الديمقراطي وإعادة فتح النقاش الدستوري”.
وفي خطوة تصعيدية، طالب الحزب بـ “تقديم ملتمس إقالة لرئيس الحكومة وأعضاء حكومته كافة”، معتبرا ذلك “المدخل الوحيد لإعادة ثقة المواطن في المؤسسات”.
ودعا الحزب المغربي الحر كافة المواطنين، خصوصا الشباب، إلى الالتفاف حول مخرجات مؤتمره الوطني الأخير الذي انعقد بالرباط تحت شعار: “نحو جيل جديد من النخب”، مؤكدا أن المؤتمر يهدف إلى تقديم بدائل عاجلة وأجوبة على انتظارات المواطنين في ظل ما وصفه بـ “بحثهم عن مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
البلاغ جاء في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات في الشارع المغربي، في ظل أزمة اجتماعية متنامية، وهو ما يجعل دعوات الحزب المغربي الحر إلى إقالة الحكومة وفتح حوار وطني، تضعه في قلب النقاش السياسي الراهن.