تم اليوم الجمعة بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاونات، توقيع اتفاقية شراكة محلية بين المديرية والسجن المحلي، بحضور كل من رؤساء المصالح للمؤسستين.
وقالت المديرية إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل المساهمة في التنزيل الأمثل لمقتضيات العقوبات البديلة، والتدبير البديل، وذلك من أجل ضمان التأطير والمواكبة اللازمة للمحكوم عليهم خلال فترة التنفيذ والمساهمة في تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا. كما تم وضع إطار عملي للتعاون المشترك بين الطرفين، من خلال تعبئة الإمكانيات والموارد المتاحة لإنجاح البرامج ذات الطابع التأهيلي والتربوي، بما يخدم فلسفة العقوبات البديلة القائمة على الإصلاح والتقويم بدل العقوبات السالبة للحرية في بعض الحالات المحددة قانونا.
وتعكس هذه المبادرة انخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمحليين في دعم التوجه الإصلاحي الحديث للسياسة الجنائية بالمملكة، والذي يقوم على تكريس البعد الإنساني للعقوبة، وتعزيز آليات الإدماج الاجتماعي، وخدمة الصالح العام، انسجاما مع الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة في مجال إصلاح منظومة العدالة وتطوير السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية.
ويراهن المتدخلون على أن تساهم هذه الخطوة في إرساء نموذج محلي ناجح للتعاون المؤسساتي في مجال العقوبات البديلة، بما يحقق الأهداف الإصلاحية والتأهيلية المنشودة، ويعزز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.